تقسیم اموال در طلاق

در طلاق توافقی زوجین بر سر هر چیز توافقاتی میکنند وبعد برای اجرای طلاق اقدام میکنند یکی از مهمترین آنها اموالی است که زوجین دارن پس اندازشان منزلشان اثاثیه ای که در این دوران خریداری کرده اند همه وهمه باید بررسی شود وتقسیم گردد در این باره به طور کامل در سایت گروه وکلای پارسای بخوانید

تقسیم اموال در طلاق

شاید سوال بسیاری از مردم باشد که آیا تقسیم اموال در طلاق در قانون وجود دارد؟ و تفکیک اموال زوجین در طلاق چگونه خواهد شد؟

بر طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن در اداره دارایی خود مستقل است به این معنی که اموال چه منقول و یا غیر منقول و چه این که در زمان زوجیت به دست آمده باشد یا طرق دیگر تماما مختص به خود او است و به تنهایی می تواند هر طور که مایل باشد در اموال خود تصرف کند. از طرفی مرد نیز حتی اگر متاهل باشد در اداره اموال شخصی خود مستقل است و می تواند هر گونه دخل و تصرف حقوقی و مادی در آن ها داشته باشد.

بر خلاف برخی کشور ها در قوانین، تقسیم اموال در طلاق پذیرفته نشده است به این صورت که اگر کار زوجین به طلاق بیانجامد قانونی وجود ندارد که زوج یا زوجه را مم به تقسیم اموال کند البته بدیهی است که حقوق مالی زوجه در طلاقمثل مهریه، نفقه و اجرت المثل از بحث تقسیم دارایی خارج است.

بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند ضمن عقد نکاح هر شرطی را مخالف قانون و شرع نباشد پیش بینی کنند. زوجین می توانند شرط تقسیم دارایی را هر گونه که تمایل داشته باشند توافق کنند و سر دفتر ازدواج مم است شروط زوجین را در عقدنامه مکتوب کند.

آنچه در حال حاضر به صورت شرط چاپی در سند ازدواج آمده است و زوجین به دلخواه و تمایل خود می توانند آن را امضاء کنند، چنین است: «چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام شویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

پس اگر مردی این شرط را امضاء کرده باشد بر طبق شرایط ذیل به تشخیص قاضی رسیدگی کننده بایستی تا نصف دارایی را که در ایام زوجیت به دست آورده است به زوجه بدهد:

۱-    شوهر می بایستی شرط مذکور را امضاء کرده باشد.

۲-    در صورتی زوجه می تواند از این شرط استفاده کند که مرد نتواند برای دادگاه اثبات کند که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف شویی است.

۳-    فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است که این شرط مصداق پیدا می کند پس در طلاق توافقی و درخواست طلاق از طرف زن این شرط موضوعیت ندارد.

۴-    این شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح است و نه شرط تنصیف اموال زوج، فرق آن است که دارایی مثبت و منفی دارد ممکن است شوهر اموال منقول و غیر منقول داشته باشد ولی بدهکاری هم داشته باشد. در این راستا قاضی رسیدگی کننده نظر به کل دارایی زوج دارد و نه فقط اموال او.

۵-    دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که اولا در ایام شویی به دست آمده باشد. ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث. ثالثا اموالی در نظر گرفته می شود که مالکیت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد. رابعا اموال باید موجود در هنگام طلاق باشد آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد این شرط مصداق ندارد.

با توجه به این که در شرط تا نصف دارایی” آمده و تا از ۱ تا ۵ درصد را شامل می شود. به غیر از آنچه گفته شد عواملی موثر در تصمیم قاضی در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی است:

۱-    وضع مالی زوج

۲-    وضع مالی زوجه هنگام طلاق

۳-    سال های زوجیت

۴-    میزان مهریه و این که چه تعداد از آن را زوجه بتواند وصول نماید.

۵-    سن زوج و زوجه و وضعیت جسمانی ایشان

۶-    این که در ایام زوجیت مالی را زوج به زوجه داده است یا خیر.

اما این شرط در عمل دارای ابهاماتی است و رسیدگی دقیق را برای قاضی دادگاه دشوار می کند.

برآورد و شناسایی اموال در عمل و در صورت کتمان شوهر کار مشکلی است چه بسا که زوجه فقط می داند که شوهر وضع مالی خوبی دارد و مالی را با مشخصات دقیق از همسر سراغ نداشته باشد اگرچه که بعضی از شعب از اداره ثبت اسناد و بانک های دارای حساب شوهر، استعلام می کنند به طور کلی شیوه بررسی اموال زوج مبهم و سلیقه ای است.

احراز دیون شوهر هم کار مشکلی است بعضی از شعب ملاک را رای محکومیت شوهر به پرداخت مبلغی می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم موثر در احراز بدهی می دانند.

اثبات نشوز زن هم از جانب مرد دارای ابهاماتی است بعضی از شعب فقط رای محکومیت زن به تمکین را قابل استناد می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم که شوهر بتواند اثبات کند بررسی می کنند.

وضعیت موردی هم که زوج اموال خود را تعمدا قبل از طلاق برای فرار از شرط تنصیف دارایی منتقل کرده باشد نیز مبهم است. قابل توجه است که آن را نباید با فرار از دین اشتباه گرفت زیرا شرط تنصیف دارایی دین” نیست.

منبع: گروه وکلای پارسای